لاثنين 13 فبراير 2017 الساعة 11:34
الحياد نت - متابعات
قال الخبير الاقتصادي اليمني عبدالكريم العواضي إن انهيار الاقتصاد اليمني مرتبط تاريخيا بسلالة الحوثي، وبفترة حكم صالح، وعندما اتفق الاثنان وأرادا حكم اليمن انهار الاقتصاد اليمني.
وأضاف العواضي في حوار مع صحيفة "الوطن" السعودية: "بالنسبة لصالح فعند توليه الحكم في اليمن كان الريال اليمني يساوي الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وبعد حكم صالح لليمن 33 عاماً أصبح الريال السعودي يساوي 90 ريالا يمنيا، وهذا أكبر دليل على أن الاثنين صالح والحوثي دمرا الاقتصاد اليمني تاريخيا.
وأشار إلى أن انهيار الريال اليمني، فكانت نتيجة لنهب اليمن، لافتا إلى أن حروب الحوثي منذ عام 2004 حتى يومنا هذا تتجاوز 54 مليار دولار( 202.5 مليار ريال)، كتكلفة مباشرة على الاقتصاد اليمني، أما صالح فجميعنا نعلم بأن ثروته تتجاوز 60 مليار دولار(225 مليار ريال)، وبذلك يكون الخامس في الثروة على مستوى العالم. طبعا سلالة الحوثي وأسرة صالح تديران اليمن منذ عقود وليس منذ انقلابهما عام 2014.
وكشف الخبير الاقتصادي العواضي أن هناك مؤسسات إيرانية تدير أموال اليمن وجماعة الحوثي، ومنظمات تجمع لها التبرعات من بعض الدول، مشددا على ضرورة عمل فريق متخصص لكل جماعة، حيث إن لكل كيان أساليبه وخصوصياته.
وأضاف: " أقترح أن يتم إيقاف شركة الاتصالات اليمنية الحكومية التي تمد جماعة الحوثي بحوالي 10 ملايين ريال سعودي يوميا عبر إيجاد طريقة ما، وأيضا إيجاد شركة حكومية جديدة في عدن للاتصالات والإنترنت. أيضا تجميد أموال البنوك والتجار الذين يتعاملون مع جماعة الحوثي، وأقترح القيام بمراقبة البضائع التي تأتي لليمن ومطابقتها مع الاعتمادات التي فتحت، لأن هناك بضائع تأتي من دول عدة بتمويل من إيران وتصل لتجار يتبعون جماعة الحوثي ويقومون ببيعها في السوق المحلي وتسليم أموالها لجماعة الحوثي. المقترحات كثيرة وأعتقد أن تشكيل فريق متخصص أمر مهم".
وحول التأثيرات الاقتصادية التي تواجه اليمن بسبب الانقلاب، قال الخبير العواضي: "تتمثل التأثيرات في ارتفاع معدل البطالة إلى 70% من القوى العاملة، وارتفاع التضخم في سنتين حوالي 35%. وانهيار سعر صرف الريال اليمني الذي جعل الأسعار ترتفع إلى الضعف، أما مدخرات اليمنيين فقد اختفت. وسحبت ودائع اليمنيين من البنوك عن طريق جماعة الحوثي عبر البنك المركزي. وللأسف اليمن مقبل على مجاعة حقيقية. ونستطيع القول إن التكلفة المباشرة للانقلاب تتجاوز 58 مليار دولار (217.5 مليار ريال)، أما غير المباشرة فهي مخيفة ونحتاج إلى عقود لتعويض ما دمره الانقلابيون".
وأشار إلى أن جميع الشرائح في اليمن خسرت من انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح، ولكن المتضرر الأكبر هو المواطن الذي أصبح يعاني من مأساة حقيقية منذ الانقلاب.
وقال بأن إعادة إعمار اليمن يحتاج تضافر الجميع، ويحتاج إلى دولة قوية وجيش قوي يحافظ على الأمن.
وأضاف العواضي في حوار مع صحيفة "الوطن" السعودية: "بالنسبة لصالح فعند توليه الحكم في اليمن كان الريال اليمني يساوي الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وبعد حكم صالح لليمن 33 عاماً أصبح الريال السعودي يساوي 90 ريالا يمنيا، وهذا أكبر دليل على أن الاثنين صالح والحوثي دمرا الاقتصاد اليمني تاريخيا.
وأشار إلى أن انهيار الريال اليمني، فكانت نتيجة لنهب اليمن، لافتا إلى أن حروب الحوثي منذ عام 2004 حتى يومنا هذا تتجاوز 54 مليار دولار( 202.5 مليار ريال)، كتكلفة مباشرة على الاقتصاد اليمني، أما صالح فجميعنا نعلم بأن ثروته تتجاوز 60 مليار دولار(225 مليار ريال)، وبذلك يكون الخامس في الثروة على مستوى العالم. طبعا سلالة الحوثي وأسرة صالح تديران اليمن منذ عقود وليس منذ انقلابهما عام 2014.
وكشف الخبير الاقتصادي العواضي أن هناك مؤسسات إيرانية تدير أموال اليمن وجماعة الحوثي، ومنظمات تجمع لها التبرعات من بعض الدول، مشددا على ضرورة عمل فريق متخصص لكل جماعة، حيث إن لكل كيان أساليبه وخصوصياته.
وأضاف: " أقترح أن يتم إيقاف شركة الاتصالات اليمنية الحكومية التي تمد جماعة الحوثي بحوالي 10 ملايين ريال سعودي يوميا عبر إيجاد طريقة ما، وأيضا إيجاد شركة حكومية جديدة في عدن للاتصالات والإنترنت. أيضا تجميد أموال البنوك والتجار الذين يتعاملون مع جماعة الحوثي، وأقترح القيام بمراقبة البضائع التي تأتي لليمن ومطابقتها مع الاعتمادات التي فتحت، لأن هناك بضائع تأتي من دول عدة بتمويل من إيران وتصل لتجار يتبعون جماعة الحوثي ويقومون ببيعها في السوق المحلي وتسليم أموالها لجماعة الحوثي. المقترحات كثيرة وأعتقد أن تشكيل فريق متخصص أمر مهم".
وحول التأثيرات الاقتصادية التي تواجه اليمن بسبب الانقلاب، قال الخبير العواضي: "تتمثل التأثيرات في ارتفاع معدل البطالة إلى 70% من القوى العاملة، وارتفاع التضخم في سنتين حوالي 35%. وانهيار سعر صرف الريال اليمني الذي جعل الأسعار ترتفع إلى الضعف، أما مدخرات اليمنيين فقد اختفت. وسحبت ودائع اليمنيين من البنوك عن طريق جماعة الحوثي عبر البنك المركزي. وللأسف اليمن مقبل على مجاعة حقيقية. ونستطيع القول إن التكلفة المباشرة للانقلاب تتجاوز 58 مليار دولار (217.5 مليار ريال)، أما غير المباشرة فهي مخيفة ونحتاج إلى عقود لتعويض ما دمره الانقلابيون".
وأشار إلى أن جميع الشرائح في اليمن خسرت من انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح، ولكن المتضرر الأكبر هو المواطن الذي أصبح يعاني من مأساة حقيقية منذ الانقلاب.
وقال بأن إعادة إعمار اليمن يحتاج تضافر الجميع، ويحتاج إلى دولة قوية وجيش قوي يحافظ على الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق