قامت المملكة العربية السعودية بإج ارء تعديلات على رسوم تأشيرة الخروج والعودة للوافدين حيث أصبح المقيم في المملكة يدفع
200 ریال لمدة شهرين و 100 ریال على كل شهر إضافي لمدة ستة أشهر٬ أي 600 ریال للفرد الواحد المقيم في العائلة ويعتبر هذا
الحد الأقصى لمدة التأشيرة للخروج والعودة للمقيم٬ وهذا بالطبع أدى إلى تحمل العائلة المقيمة خسائر فادحة
حيث أنه إذا كانت هناك عائلة مقيمة تتكون من 5 أف ارد٬ فالفرد الواحد فيها يدفع رسوم تأشيرة الخروج والعودة 600 ریال لمدة ستة
أشهر أي فيما يعادل 3ألاف ریال للعائلة كاملة٬ أما بالنسبة إلى إذا كانت عائلة مكونة من 6 أف ارد وبقيت ال6 أشهر كاملة فتدفع
3600 ریال.
وفيما يخص رسوم تأشيرة الخروج والعودة للطلاب الأجانب فإن الحد الأقصى 100 ریال عن كل شهر لمدة سنة أي فيما يعادل
1000 ریال في السنة الواحدة.
وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الو ازرء السعودي على رفع رسوم تأشي ارت دخول المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رفع رسوم
المخالفات المرورية ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة السعودية التي تهدف إلى رفع إي اردات المملكة.
وذلك نتيجة في لإنخفاض أسعار النفط على المستوي العالمي وخاص بعد العجز الكبير في المي ازنية العامة للدولة٬ فأصبح المقيم
في المملكة العربية السعودية غير قادر على تحمل أعباء الإقامة بها ويعاني من المزيد من الضغوط بداخلها.
200 ریال لمدة شهرين و 100 ریال على كل شهر إضافي لمدة ستة أشهر٬ أي 600 ریال للفرد الواحد المقيم في العائلة ويعتبر هذا
الحد الأقصى لمدة التأشيرة للخروج والعودة للمقيم٬ وهذا بالطبع أدى إلى تحمل العائلة المقيمة خسائر فادحة
حيث أنه إذا كانت هناك عائلة مقيمة تتكون من 5 أف ارد٬ فالفرد الواحد فيها يدفع رسوم تأشيرة الخروج والعودة 600 ریال لمدة ستة
أشهر أي فيما يعادل 3ألاف ریال للعائلة كاملة٬ أما بالنسبة إلى إذا كانت عائلة مكونة من 6 أف ارد وبقيت ال6 أشهر كاملة فتدفع
3600 ریال.
وفيما يخص رسوم تأشيرة الخروج والعودة للطلاب الأجانب فإن الحد الأقصى 100 ریال عن كل شهر لمدة سنة أي فيما يعادل
1000 ریال في السنة الواحدة.
وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الو ازرء السعودي على رفع رسوم تأشي ارت دخول المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رفع رسوم
المخالفات المرورية ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة السعودية التي تهدف إلى رفع إي اردات المملكة.
وذلك نتيجة في لإنخفاض أسعار النفط على المستوي العالمي وخاص بعد العجز الكبير في المي ازنية العامة للدولة٬ فأصبح المقيم
في المملكة العربية السعودية غير قادر على تحمل أعباء الإقامة بها ويعاني من المزيد من الضغوط بداخلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق